كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية المصري، عن خطة طموحة لتحسين دخول الموظفين الحكوميين، حيث أعلن عن حزمة اجتماعية استثنائية ستُطبق مع بداية العام المالي المقبل بتكلفة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه.
وأوضح كوجك أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من شهر يوليو القادم، مما يمثل دفعة قوية لتحسين مستويات المعيشة للطبقات المتوسطة والعاملة.
ولم تقتصر الزيادات على الحد الأدنى للأجور فحسب، بل تضمنت أيضاً تعديلات جوهرية في العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
بالإضافة إلى زيادة في أجور العاملين بالدولة بما لا يقل عن 1100 جنيه، وتصل إلى 1600 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية، وذلك بدءاً من الشهر نفسه.
ومن بين البنود المهمة في الحزمة الاجتماعية الجديدة، رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، مما يعكس استجابة الحكومة للضغوط التضخمية التي تواجه المواطنين.
كما تضمنت الحزمة زيادات خاصة لقطاعي التعليم والتعليم العالي، حيث سيتم زيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في إطار الاهتمام بتطوير منظومتي التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي.
تأتي هذه الخطوة المالية الكبيرة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، مما يعكس توجه الدولة نحو حماية الطبقات الأكثر تأثراً بالتغيرات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين في القطاع الحكومي.
