الأشموني: إنجاز 94.1% من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة وإزالة 921 مخالفة خلال موجة فبراير للتعديات
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن المختلفة بالمحافظة.
هدف الاجتماع إلى متابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي والوقوف على معدلات الأداء، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين والبت فيها، وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
أكد المحافظ في مستهل الاجتماع على جدية المحافظة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين، مع تطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع.
كما شدد على أهمية الاستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
ووجه الأشموني تعليمات مشددة لمدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بهذا الملف، والتعامل معه بجدية وحزم وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق المستهدفات بدقة.
كما أكد على ضرورة سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
من جانبه، أوضح العميد محمود متولي أنه تم الانتهاء من تحرير 13,144 عقداً بمراكز المحافظة، وجاري تحرير 821 عقداً إضافياً، وذلك حتى فبراير 2025، وبنسبة إنجاز بلغت 94.1%.
وأشار إلى أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وإعداد التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت في 8 فبراير 2025.
وتم خلال شهر فبراير إزالة 921 مخالفة، منها 572 حالة تعدٍ بمساحة 88 ألف و800 متر مباني، و351 حالة تعدٍ بمساحة 717 فداناً و15 قيراطاً و12 سهماً على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ أن العمل جارٍ لاستكمال أعمال الموجة الـ 25، مشدداً على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي، وتطبيق القانون على الجميع.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.
