استعرض مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم قراراً مهماً صادراً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يحمل تغييرات جوهرية في ضوابط البناء وارتفاعات المباني في مختلف أنحاء البلاد.
ويُعدّ هذا القرار خطوة استراتيجية جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات السكان المتزايدة ومتطلبات التنمية العمرانية المستدامة.
تناول القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 تعديلات هامة على البند الخامس من المادة 26 في اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لعام 2008، مع التركيز بشكل خاص على المعايير والضوابط البنائية والتخطيطية المرتبطة بالمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
وفقاً للصيغة الجديدة التي أقرّها وزير الإسكان، ستخضع ارتفاعات المباني في المناطق الحضرية للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والمدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة.
ويتيح التعديل الجديد مرونة أكبر في تحديد ارتفاعات متباينة داخل المنطقة الواحدة استناداً إلى مخرجات المخطط الاستراتيجي.
أما بالنسبة للمناطق الريفية، فتأتي الضوابط الجديدة بنظام تفصيلي يراعي أبعاد الطرق وعروضها. فللشوارع التي يبلغ عرضها 4 أمتار أو أكثر، سُمح بإقامة مبانٍ بارتفاع لا يتجاوز 10 أمتار (طابق أرضي مع طابقين متكررين).
وبالنسبة للشوارع التي يصل عرضها إلى 6 أمتار أو يزيد، يمكن تشييد مبانٍ بارتفاع أقصاه 13 متراً (طابق أرضي مع ثلاثة طوابق متكررة).
أما في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر، فيُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.
تأتي هذه التعديلات في إطار استجابة الحكومة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وسعيها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتعكس هذه الخطوة متابعة مستمرة لتطبيق أحكام قانون البناء والتحديات العملية التي واجهت المواطنين أثناء استخراج تراخيص البناء.
من بين الأهداف الرئيسية للقرار الجديد زيادة الاستيعاب السكاني عبر التوسع الرأسي، مع إضافة ارتفاعات جديدة للبناء في الريف المصري، والحفاظ في الوقت نفسه على الرقعة الزراعية القيّمة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في الحد من المخالفات البنائية في القرى، حيث باتت الارتفاعات محددة بعدد الأدوار وليس بالأمتار، مما يسهّل على المواطنين استكمال الطابق الأخير بالتراخيص اللازمة دون الوقوع في مخالفات.
