تزايد البحث مؤخراً عن موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة، بعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
تفاصيل زيادة منحة العمالة غير المنتظمة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن:
- زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية في عام 2025
- قيمة المنحة ستبلغ 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم
- سيتم صرف المنحة 6 مرات خلال العام
- بدء صرف الزيادة الجديدة مع بداية شهر رمضان الكريم
توقيت تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
أوضح وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية ستُطبق على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: من بداية شهر رمضان حتى شهر يونيو 2025
- المرحلة الثانية: تبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو 2025
عناصر حزمة الحماية الاجتماعية
تشمل الحزمة عدة إجراءات لدعم الفئات المختلفة:
دعم البطاقات التموينية:
- 125 جنيهاً للبطاقة التي تضم فرداً واحداً
- 250 جنيهاً للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين
- تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك
زيادات برنامج تكافل وكرامة:
- إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان
- زيادة دائمة بنسبة 25% في الإثابة المالية اعتباراً من أبريل المقبل
- يستفيد من البرنامج 5.2 مليون مواطن
دعم القطاع الصحي:
- تمويل احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل
- زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
- تسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين
دعم الشباب والفلاحين:
- إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص عمل
- زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح
- تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي
- تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين
زيادات الأجور والمعاشات (يوليو 2025)
ستشمل المرحلة الثانية من الحزمة:
- علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية (بحد أدنى 150 جنيهاً)
- علاوة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (بحد أدنى 150 جنيهاً)
- زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً
- تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات
أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تأتي بتوجيهات من الحكومة للتركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.
